بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش پایانی)
وسائل ـ طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی شیعه باشد؛ از سوی دیگر مطابق ذیل اصل 12 قانون اساسی، مقررات محلی که توسط شوراها وضع می‌شود، بر طبق مذاهب غیر شیعه خواهد بود.
کد خبر: ۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 3)
وسائل- از جمله نکات قابل توجه در جلسه هجدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این است که در نهایت واژه «حق» پس از واژه «مذهب» در اصل 12 قانون اساسی اضافه نشد. چراکه ذکر این واژه می‌توانست در موارد متعددی، اصل 12 قانون اساسی را تحت تأثیر قرار داده و هدف آن را که ایجاد اتحاد و وحدت بین مذاهب اسلامی است، متزلزل نماید و به آن خدشه وارد آورد.
کد خبر: ۷۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 2)
وسائل- مواجهه نظام‌های سیاسی - حقوقی کشورهای مختلف نسبت به مسأله رسمیت یافتن یک دین یا مذهب را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود. اول، نظام‌های سیاسی غیرمذهبی که اصولاً هیچ مذهبی را رسمی اعلام نمی‌کنند یا متمایل به بی‌دینی می‌شوند؛ مثل ترکیه یا فرانسه در عصر حاضر. دسته دوم، نظام‌های سیاسی مبتنی بر رسمیت مذهب تنها در امر قانونگذاری هستند. نوع سوم هم نظام‌های سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شؤون است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران از این نوع است.
کد خبر: ۷۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 1)
وسائل- اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که یک دین یا مذهب را به عنوان دین و مذهب رسمی خود در قانون اساسی‌شان برگزیده‌اند. زیرا باوجود اینکه ذهنیت و حافظه تاریخی شیعه سرشار از بی‌مهری‌ها و بدرفتاری‌های اهل سنت با شیعیان است، اما با این حال اصلی در قانون اساسی به تصویب می‌رسد که چهار مذهب اهل سنت را مورد شناسایی قرار داده و حقوقی را برای آنها به رسمیت میشناسد.
کد خبر: ۷۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴